به گزارش مشرق ،معمولا در اقتصاد سياسي اين موضوع مطالعه مي‌شود كه تصميم‌گيرندگان سياسي چگونه در امور اقتصادي مبادرت به تصميم‌گيري مي‌كنند؟
پرواضح است كه تصميم‌گيري در منابع و مصارف مقدورات و امكانات مالي كشور متاثر از مسايل و منافع سياسي است اما اينكه منافع يا مسايل يا مصالح به چه اندازه سازوكار اقتصادي را از موضوعيت خارج مي‌كند مقوله‌اي است كه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است و انتظار چنين است كه كشورهاي در حال توسعه از اين بابت در رنج و مشكلات بيشتري باشند.
اقتصاد سياسي در كشور ما، صحنه‌هاي بسياري از خود به يادگار گذاشته است كه براي فهم چگونگي تصميم‌گيري مسوولان آن كفايت لازم را مي‌كند و يكي از اين صحنه‌ها مربوط به پيشنهاد بودجه توسط دولت و مصوب كردن آن توسط مجلس شوراي اسلامي است.
سناريويي كه سالي يك‌بار تكرار مي‌شود و به‌خوبي قابل‌فهم است كه به عنوان مصداق بارزي از شيوه تاملات و اقدامات اقتصادي، حكايتگر توانايي از نوع تصميم‌گيري‌هايي است كه در مقياس كلان كشور اتفاق مي‌افتد.
دقت در پيش‌بيني درآمدها، احتياط در تامين هزينه‌ها، رعايت اولويت‌ها به منظور مواجه نشدن با كسري‌ها، رعايت نسبت هزينه‌هاي دولت با هزينه‌هاي ملي، نحوه تامين منابع، شيوه مواجهه با منابع و مقدورات فيزيكي و مالي سيستم بانكي، شيوه مواجهه با درآمدهاي نفت و گاز و... از جمله مسايلي هستند كه ملت انتظار دارد هم پيشنهاددهندگان بودجه يعني دولت‌ها و هم بررسي و تصويب‌كنندگان بودجه يعني مجالس، به حداقل‌هاي آنها به لحاظ رعايت موازين و استانداردها توجه كنند تا مشخص باشد كه اندازه بودجه كل كشور و همچنين بودجه عمومي دولت چقدر است و اين اندازه از چه اجزايي به لحاظ ماليات نفت و... تشكيل شده است.
همچنين معين باشد كه نوع مصارف در بودجه از چه شرايطي برخوردار است و در مجموع به لحاظ سياستگذاري اقتصادي بودجه كشور در هرسال كدام هدف يا اهداف را نشانه‌گيري مي‌كند و چرا و چگونه به تمام يا بخشي از اين اهداف دسترسي مي‌يابد.
پاسخگويي به چنين مطالعاتي، بدون‌شك در پيچيدگي و سردرگمي و تداخل برخي امور و تفكيك اموري ديگر و تجزيه درآمدها به درآمدهاي عمومي و درآمدهاي اختصاصي، بدون اينكه به راستي محملي براي امتناع كارشناسي در چنين تقسيم‌بندي‌هايي وجود داشته باشد ميسر نخواهد بود.
بلكه اين ظن قوي وجود دارد كه بودجه به دليل عدم شفافيت عمدا به ويژگي پيچيدگي و برخورداري از الفاظ كلي و تفكيك درآمدي و يا هزينه‌اي آراسته مي‌شود تا نه مجري و نه مصوب و نه ناظر نتوانند به‌خوبي و به دقت آن را اجرا، تصويب يا نظارت كنند. به‌نظر، بودجه‌هاي سنواتي كشور از اين كاستي‌ها به ميزان بسيار رنج مي‌برند.
كافي است درخصوص همين لايحه بودجه كه اكنون در مجلس بررسي و تصويب مي‌شود از جمله پرسيد:
1- اندازه بودجه عمومي دولت در آن چقدر است؟
2- آيا مي‌توان مبالغ عمده‌اي از درآمدهاي محتمل‌الوقوع بدون اينكه در سقف درآمدي بودجه آورده شود در متن بودجه براي هزينه‌هايي غيرقابل سنجش، بدون مقدار، غيرقابل نظارت و... لحاظ كرد؟
3- آيا مي‌توان چندين ده‌هزار ميليارد تومان فروش احتمالي اموال دولتي را در سقف بودجه عمومي وارد نكرد؟
4- آيا مي‌توان در خصوص فروش چندين ده‌هزارميلياردتومان اوراق مشاركت تصميم‌گيري كرد و تاثير آنها را در ميزان بودجه ناديده گرفت؟
5- آيا نمي‌توان گفت كه لااقل از ارقام ذكر شده در لايحه بودجه تحت عنوان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، استفاده از حساب ذخيره ارزي، افزايش قيمت معطوف به هدفمندي يارانه‌ها و ماليات‌هاي نفتي معطوف به واردات كالا حدود 140هزارميلياردتومان بودجه عمومي، وابستگي نفتي دارد و البته آنچه مطرح شده اما غيرقابل احصا است هم مقادير قابل‌اعتنايي است؟ و اين سوالات را پاياني نيست.
وقتي شرايط اين‌گونه رقم مي‌خورد مي‌توان به قاطعيت گفت كه ما در اقتصاد سياسي، نه ارگانيكي، كه مكانيكي تصميم مي‌گيريم لذا از رصد كردن آثار تصميمات‌مان بر ساير اجزاي اندام عمومي اقتصاد غافليم و چون غافليم، دغدغه آن را هم نداريم كه با نوع تصميم‌گيري‌ها چه بر سر رشد اقتصادي، توزيع درآمد، سطح عمومي قيمت‌ها، اشتغال، تشكيل سرمايه و... مي‌آيد زيرا اينها دغدغه كساني است كه سيستم تصميم‌گيري را ارگانيكي مي‌فهمند، مقوله‌اي كه در فقدان آن به حسرتي دايمي در گريز از رفتار غيرسيستمي مبتلا شده‌ايم.
* استاد دانشگاه
پرواضح است كه تصميم‌گيري در منابع و مصارف مقدورات و امكانات مالي كشور متاثر از مسايل و منافع سياسي است اما اينكه منافع يا مسايل يا مصالح به چه اندازه سازوكار اقتصادي را از موضوعيت خارج مي‌كند مقوله‌اي است كه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است و انتظار چنين است كه كشورهاي در حال توسعه از اين بابت در رنج و مشكلات بيشتري باشند.
اقتصاد سياسي در كشور ما، صحنه‌هاي بسياري از خود به يادگار گذاشته است كه براي فهم چگونگي تصميم‌گيري مسوولان آن كفايت لازم را مي‌كند و يكي از اين صحنه‌ها مربوط به پيشنهاد بودجه توسط دولت و مصوب كردن آن توسط مجلس شوراي اسلامي است.
سناريويي كه سالي يك‌بار تكرار مي‌شود و به‌خوبي قابل‌فهم است كه به عنوان مصداق بارزي از شيوه تاملات و اقدامات اقتصادي، حكايتگر توانايي از نوع تصميم‌گيري‌هايي است كه در مقياس كلان كشور اتفاق مي‌افتد.
دقت در پيش‌بيني درآمدها، احتياط در تامين هزينه‌ها، رعايت اولويت‌ها به منظور مواجه نشدن با كسري‌ها، رعايت نسبت هزينه‌هاي دولت با هزينه‌هاي ملي، نحوه تامين منابع، شيوه مواجهه با منابع و مقدورات فيزيكي و مالي سيستم بانكي، شيوه مواجهه با درآمدهاي نفت و گاز و... از جمله مسايلي هستند كه ملت انتظار دارد هم پيشنهاددهندگان بودجه يعني دولت‌ها و هم بررسي و تصويب‌كنندگان بودجه يعني مجالس، به حداقل‌هاي آنها به لحاظ رعايت موازين و استانداردها توجه كنند تا مشخص باشد كه اندازه بودجه كل كشور و همچنين بودجه عمومي دولت چقدر است و اين اندازه از چه اجزايي به لحاظ ماليات نفت و... تشكيل شده است.
همچنين معين باشد كه نوع مصارف در بودجه از چه شرايطي برخوردار است و در مجموع به لحاظ سياستگذاري اقتصادي بودجه كشور در هرسال كدام هدف يا اهداف را نشانه‌گيري مي‌كند و چرا و چگونه به تمام يا بخشي از اين اهداف دسترسي مي‌يابد.
پاسخگويي به چنين مطالعاتي، بدون‌شك در پيچيدگي و سردرگمي و تداخل برخي امور و تفكيك اموري ديگر و تجزيه درآمدها به درآمدهاي عمومي و درآمدهاي اختصاصي، بدون اينكه به راستي محملي براي امتناع كارشناسي در چنين تقسيم‌بندي‌هايي وجود داشته باشد ميسر نخواهد بود.
بلكه اين ظن قوي وجود دارد كه بودجه به دليل عدم شفافيت عمدا به ويژگي پيچيدگي و برخورداري از الفاظ كلي و تفكيك درآمدي و يا هزينه‌اي آراسته مي‌شود تا نه مجري و نه مصوب و نه ناظر نتوانند به‌خوبي و به دقت آن را اجرا، تصويب يا نظارت كنند. به‌نظر، بودجه‌هاي سنواتي كشور از اين كاستي‌ها به ميزان بسيار رنج مي‌برند.
كافي است درخصوص همين لايحه بودجه كه اكنون در مجلس بررسي و تصويب مي‌شود از جمله پرسيد:
1- اندازه بودجه عمومي دولت در آن چقدر است؟
2- آيا مي‌توان مبالغ عمده‌اي از درآمدهاي محتمل‌الوقوع بدون اينكه در سقف درآمدي بودجه آورده شود در متن بودجه براي هزينه‌هايي غيرقابل سنجش، بدون مقدار، غيرقابل نظارت و... لحاظ كرد؟
3- آيا مي‌توان چندين ده‌هزار ميليارد تومان فروش احتمالي اموال دولتي را در سقف بودجه عمومي وارد نكرد؟
4- آيا مي‌توان در خصوص فروش چندين ده‌هزارميلياردتومان اوراق مشاركت تصميم‌گيري كرد و تاثير آنها را در ميزان بودجه ناديده گرفت؟
5- آيا نمي‌توان گفت كه لااقل از ارقام ذكر شده در لايحه بودجه تحت عنوان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، استفاده از حساب ذخيره ارزي، افزايش قيمت معطوف به هدفمندي يارانه‌ها و ماليات‌هاي نفتي معطوف به واردات كالا حدود 140هزارميلياردتومان بودجه عمومي، وابستگي نفتي دارد و البته آنچه مطرح شده اما غيرقابل احصا است هم مقادير قابل‌اعتنايي است؟ و اين سوالات را پاياني نيست.
وقتي شرايط اين‌گونه رقم مي‌خورد مي‌توان به قاطعيت گفت كه ما در اقتصاد سياسي، نه ارگانيكي، كه مكانيكي تصميم مي‌گيريم لذا از رصد كردن آثار تصميمات‌مان بر ساير اجزاي اندام عمومي اقتصاد غافليم و چون غافليم، دغدغه آن را هم نداريم كه با نوع تصميم‌گيري‌ها چه بر سر رشد اقتصادي، توزيع درآمد، سطح عمومي قيمت‌ها، اشتغال، تشكيل سرمايه و... مي‌آيد زيرا اينها دغدغه كساني است كه سيستم تصميم‌گيري را ارگانيكي مي‌فهمند، مقوله‌اي كه در فقدان آن به حسرتي دايمي در گريز از رفتار غيرسيستمي مبتلا شده‌ايم.
* استاد دانشگاه
